النهضة تطالب بالتحقيق في توزيع السكنات

اتهمت وكالة “عدل” بالعمل خارج القانون طالبت حركة النهضة، أمس، البرلمان بلجنة تحقيق في توزيع السكنات بمختلف صيغها ومدى احترامها للشروط القانونية المعتمدة للوقوف على التجاوزات، متهمة وكالة “عدل” بما وصفته العمل خارج قوانين الجمهورية دون تحرك السلطات الوصية. إتهم رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة، محمد حديبي، وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، بالعجز عن محاسبة المتورطين في توزيع السكنات بطريقة غير قانونية، ما حول، على حد وصفه، عدة قطاعات حساسة في الدولة إلى مماليك خاصة لا تعاقب. واستدل النائب حديبي في حديثه عن التجاوزات في توزيع السكنات باتهامه الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بالعمل خارج القانون، ما أفقد ثقة المواطن في مؤسسات الدولة “كيف يثق المواطن في مؤسسات الدولة حين يرى وكالة “عدل” تغدق باليمين والشمال خارج قوانين الجمهورية دون رقابة الوزارة الوصية” وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للنهضة أن المعايير الحقيقية في توزيع السكنات غابت لتحكمه “نظم وقواعد جديدة هي الكوطة والمحسوبية والرشوة بين المسؤولين في كل المستويات”، مشددا على تسليط العقوبات على كل “من أضر بسمعة الدولة أمام الشعب”. من جهة أخرى، شكك حديبي في قدرة الحكومة على إنجاح مسار الإصلاحات السياسية، سيما وأن الحكومة، كما يقول، غيرت المعايير المعتمدة في مداخيل الميزانية “لتبرير عجزها” بدلا من مواجهة التهرب الضريبي لأصحاب رؤوس الأموال و إعفاء المواطن البسيط منها. وعبر القيادي في حركة النهضة عن استيائه من احتكام الحكومة إلى الحلول السهلة والتوجه نحو الاستيراد، الذي بلغت فاتورته 46 مليار دولار دون البحث عن آليات لتطوير الاقتصاد وتنميته، رغم المبالغ الضخمة التي تنفقها سنويا في مختلف القطاعات، مكتفية بسياسة الترقيع والمسكنات وتشكيل لجان لإسكات احتجاجات المواطنين. al-fadjr 23/10/2011